يمتلك السيد/ محمود حسني إبراهيم خبرة متقدمة ومتخصصة في سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، جمع خلالها بين العمل الرقابي وصناعة القرار القانوني والعمل الاستشاري المباشر مع الشركات والمستثمرين، بما يتيح له تقديم حلول قانونية عملية تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتحقق الأهداف الاستثمارية للعملاء.

وقد شارك خلال مسيرته المهنية من خلال عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية في تأسيس وترخيص عدد كبير من صناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية، وصياغة الأطر التنظيمية للأنشطة المستحدثة بسوق المال، ومراجعة العقود واللوائح الحاكمة لعلاقة الشركات بعملائها، فضلًا عن الإشراف على مسائل الحوكمة وقرارات الجمعيات العامة ومجالس الإدارات وتوفيق الأوضاع.

كما يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المخاطر التنظيمية وتسوية المنازعات، حيث تولى مراجعة مئات تقارير التفتيش والشكاوى ومذكرات التلاعب، وأسهم في اتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية والجنائية، وقيادة ملفات تحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية أمام المحاكم، والمشاركة في لجان التحريك والتصالح، بما يمنحه رؤية متكاملة تساعد عملاء المكتب على تفادي النزاعات قبل نشوئها والتعامل معها بكفاءة حال وقوعها.

وشارك ضمن فريق عمل الهيئة العامة للرقابة المالية في المناقشات التي جرت مع اللجنة المعنية بإعداد الدستور المصري، وأسهم في صياغة المذكرة الخاصة بإبراز الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، والتي أسفرت عن إدراجها ضمن الأجهزة الرقابية الدستورية، الأمر الذي عزز خبرته في العمل مع الجهات السيادية والتنظيمية وفهم فلسفة الرقابة والتشريع من منبعها

وإلى جانب ذلك، عمل كخبير أسواق مالية بالمحاكم الاقتصادية، وهو ما انعكس على قدرته في إعداد المذكرات القانونية وتقدير المراكز القانونية في منازعات سوق المال والتمويل والاستثمار.

وبعد انتقاله إلى العمل بالقطاع الخاص، انضم كمستشار قانوني بمكتب محاماة تولي من خلاله تقديم حزمة متكاملة من خدمات الشركات وسوق المال، تشمل تأسيس وإعادة هيكلة الشركات، وصياغة ومراجعة العقود التجارية والاستثمارية، والاستحواذات وفحص نافي للجهالة، والتكنولوجيا المالية، وصناديق الاستثمار، والمنصات العقارية، والتمثيل أمام الجهات الرقابية والتنظيمية ولجان التظلمات وتسوية المنازعات، وتقديم الاستشارات القانونية الاستراتيجية التي تدعم النمو وتحمي الاستثمارات.