انشطة التمويل غير المصرفي
في مكتب حسني ومشاركوه نؤمن أن العمل القانوني لا يقتصر على تقديم خدمة أو إعداد مستند؛ بل هو صناعة لمستقبل العميل، وحماية لاستثماراته، وتأمين لمسار نموّه في سوق شديد الحساسية والتشريعات المتغيرة.
انشطة التمويل غير المصرفي
يقدّم المكتب منظومة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي.
تشمل هذه الأنشطة: التمويل العقاري – التأجير التمويلي والتخصيم – التمويل الاستهلاكي – التمويل متناهي الصغر.
وتستند خدماتنا إلى خبرة عملية واسعة في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن تأسيس وتشغيل وتطوير هذه الأنشطة وفق إطار قانوني وتنظيمي سليم.
- تأسيس شركات التمويل غير المصرفي بمختلف أنواعها والحصول على الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- متابعة إجراءات القيد والتسجيل وتوفيق الأوضاع القانونية والرقابية للكيانات القائمة.
- تنفيذ التعديلات القانونية مثل زيادة رؤوس الأموال، تعديل الهياكل القانونية، واعتماد النظم الأساسية.
- إعادة تشكيل مجالس الإدارات واللجان النوعية (المراجعة – المخاطر – الحوكمة).
- إعداد لوائح الحوكمة والسياسات الداخلية وأدلة الإجراءات التشغيلية.
- مراجعة الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح وحماية المتعاملين.
- حضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة بصفة استشارية واعتماد محاضرها لدى الجهات المختصة.
-
يشمل نطاق عملنا صياغة ومراجعة جميع العقود المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، مثل:
- عقود التمويل العقاري.
- عقود التأجير التمويلي والتخصيم.
- عقود التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
- عقود الرهن والضمانات والحوالة.
- عقود خيار الشراء وإعادة التأجير.
- اتفاقيات التعاون مع التجار والمنصات الإلكترونية.
- العقود مع شركات التحصيل.
- التأكد من توافق العقود مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق الشركات وتقليل المخاطر القانونية.
- إعداد ومراجعة سياسات منح التمويل، وتقييم الجدارة الائتمانية، وإدارة المخاطر.
- إعداد ومراجعة أدلة حماية المتعاملين وسياسات الشكاوى.
- مراجعة التقارير الدورية قبل تقديمها للهيئة، وإعداد الردود القانونية على ملاحظات التفتيش أو شكاوى العملاء.
- دعم الشركات في بناء نظم رقابة داخلية فعّالة ومتوافقة مع المتطلبات الرقابية.
- تمثيل الشركات أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات القضائية والرقابية.
- إدارة المنازعات المتعلقة بعقود التمويل أو الرهن أو التأجير أو التخصيم أو الشراكات التجارية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الشركات والحفاظ على استقرار محافظ التمويل.
Accordion Content
- إعادة هيكلة المحافظ التمويلية.
- الإشراف القانوني على عمليات الدمج والاستحواذ والتخارج الجزئي أو الكلي.
- إدارة إجراءات وقف النشاط أو تصفية الشركات وفقًا للإطار القانوني والرقابي.
- متابعة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والتعاقدية.
- تعزيز الامتثال المؤسسي وضمان التوسع الآمن داخل سوق التمويل غير المصرفي.
