سوق المال (Capital Market)

سوق المال (Capital Market)

في مكتب حسني ومشاركوه نؤمن أن العمل القانوني لا يقتصر على تقديم خدمة أو إعداد مستند؛ بل هو صناعة لمستقبل العميل، وحماية لاستثماراته، وتأمين لمسار نموّه في سوق شديد الحساسية والتشريعات المتغيرة.

سوق المال

خدماتنا في سوق المال

يقدّم المكتب نظامًا متكاملًا لخدمات تأسيس وترخيص الشركات العاملة في أنشطة سوق رأس المال أمام الهيئة العامة للرقابة المالية

  • تقديم منظومة متكاملة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في أنشطة سوق رأس المال.
  • إعداد ملف تأسيس وترخيص متكامل يشمل:
    • عقد التأسيس والنظام الأساسي
    • خطة العمل والهيكل التنظيمي
    • سياسات الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية
    • سياسات مكافحة غسل الأموال وحماية حقوق المتعاملين
  • تقديم الملف للهيئة ومتابعة جميع مراحل الفحص الفني والقانوني.
  • إعداد الردود القانونية والفنية على ملاحظات الهيئة وصياغة المذكرات التفسيرية.
  • استكمال إجراءات التأسيس والتوثيق والقيد في السجل التجاري.
  • قيد أسهم الشركات بشركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزي.
  • تقديم دعم قانوني ورقابي مستمر بعد الترخيص لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
  • إعادة الهيكلة الرأسمالية والمؤسسية

    • تعديلات رأس المال: إدارة إجراءات زيادة رأس المال (سواء بالقيمة الاسمية أو مع علاوة إصدار) وتخفيض رأس المال، وإصدار أسهم الإثابة والتحفيز.
    • التحولات الهيكلية: قيادة عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، وتقسيم الشركات (القائمة والمنقسمة)، وفقاً لمعايير التقييم المالي المعتمدة.
  • أدوات الدين والتمويل

    • إصدارات الأوراق المالية: إعداد ملفات إصدار سندات الشركات، وسندات التوريق، وصكوك التمويل بكافة أنواعها.
    • التسويات وإعادة الهيكلة: صياغة خطط إعادة الهيكلة المالية والمديونيات بما يتوافق مع تدفقات الشركة النقدية وأطر الحماية القانونية للمستثمرين.
  • الفحص النافي للجهالة والتقارير الرقابية

    • تقرير الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): إعداد التقارير القانونية الشاملة التي تسبق الطروحات أو الاستحواذات.
    • مذكرات العرض والإفصاح: صياغة نماذج الإفصاح (وفقاً للمادتين 43 و48 من قواعد القيد)، وإعداد مذكرات العرض على مجلس الإدارة والجمعيات العامة (العادية وغير العادية).
  • إدارة علاقات المؤسسات والجهات الرقابية

    • التمثيل لدى الجهات الإدارية: التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة القيد بالبورصة المصرية، والجهات الإدارية الأخرى المختصة.
    • إدارة أطراف العملية: الربط الاحترافي بين الشركة والمستشار المالي المستقل، ومراقب الحسابات، وشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).
    • متابعة تنفيذ الهيكلة خطوة بخطوة لضمان الامتثال الكامل للقوانين التنظيمية.
    • تقديم دعم قانوني ورقابي مستمر بعد التنفيذ لضمان استقرار الهيكل المالي وتحقيق أهداف الشركة.
  • فحص الجاهزية وهيكلة القيد (Pre-Listing Diagnosis)

    • مراجعة الامتثال الرقابي: تحليل البنية المالية والقانونية والحوكمية للشركة لبيان مدى توافقها مع قواعد القيد والإفصاح.
    • هيكل الملكية: تصميم الهيكل القانوني الأمثل للطرح، وتحديد نسب الأسهم حرة التداول (Free Float)، وضمان استيفاء شروط الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم.
  • صياغة أدوات الطرح ونشرات الاكتتاب

    • نشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات: إعداد وصياغة نشرات الاكتتاب العام والخاص (Prospectus) ومذكرات المعلومات وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة.
    • تطوير البنية المؤسسية: صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل، وأدلة سياسات الحوكمة والامتثال، والسياسات الداخلية لإدارة المخاطر والتعامل على المعلومات الداخلية.
    • ملفات الإفصاح: إعداد تقارير الإفصاح ونماذج القيد، وملفات المسؤولين التنفيذيين والمساهمين الرئيسيين.
  • إدارة علاقات أطراف الطرح والجهات الرقابية

    • التنسيق الاحترافي: الربط المباشر بين الشركة والمستشار المالي المستقل، مراقب الحسابات، الراعي أو مدير الطرح، وشركة الترويج، وجميع أطراف الطرح.
    • التمثيل لدى البورصة والهيئة: متابعة ملفات الفحص لدى إدارة القيد بالبورصة وقطاع التمويل بالهيئة، وإعداد الردود القانونية والمذكرات التفسيرية لضمان سرعة اعتماد ملف الطرح.
  • دعم ما بعد الإدراج والامتثال المستمر

    • إدارة بدء التداول: الإشراف القانوني على إجراءات بدء التداول والتأكد من استمرارية الالتزام بمتطلبات القيد.
    • استدامة القيد: تقديم دعم رقابي مستمر لضمان الحفاظ على وضع الشركة المقيدة، وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة أمام المستثمرين.
  • دراسة شاملة لطبيعة الصندوق، ومتطلباته القانونية، والمالية، والإدارية
  • إعداد النشرات والمذكرات القانونية لصناديق الاستثمار المفتوحة، والمغلقة، سواء العقارية أو المتخصصة.
  • التنسيق مع الأطراف المرتبطة بالصندوق مثل:
    • مدير الاستثمار
    • شركة خدمات الإدارة
    • المستشارين الماليين
    • مراقبي الحسابات
    • المقيمين العقاريين (للصناديق العقارية)
  • مراجعة العقود التي تبرم مع الأطراف المرتبطة بالصندوق:
    • عقد إدارة الاستثمار
    • عقد أمين الحفظ
    • عقد خدمات الإدارة
    • عقد المقيم العقاري
    • عقد المستشار المالي إن وجد
    • جميع العقود التي يقوم بإبرامها مدير الاستثمار أثناء إدارته للصندوق
  • متابعة تقديم المستندات للهيئة والرد على الملاحظات الفنية والقانونية حتى الحصول على موافقة الهيئة على الإصدار.
  • تقديم دعم مستمر بعد الموافقة لضمان الامتثال الكامل.
  • بناء منظومة متكاملة للامتثال والحوكمة والرقابة الداخلية للشركات وصناديق الاستثمار.
  • تحليل الهيكل القانوني والإداري والمالي لتحديد نقاط القوة والضعف.
  • إعداد سياسات وإجراءات شاملة تغطي:
    • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين
    • الإفصاح المالي
    • الشفافية والحوكمة
  • إعداد دليل الحوكمة وتحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة واللجان التنفيذية.
  • تصميم نظم رقابة داخلية فعّالة تشمل المراجعات والإجراءات التشغيلية.
  • متابعة الامتثال اليومي وإجراء المراجعات الدورية وتحديث السياسات وفق التعديلات التشريعية.
  • تقديم تمثيل قانوني كامل أمام:
    • الهيئة العامة للرقابة المالية
    • البورصة المصرية
    • الجهات الحكومية والتنظيمية
    • الجهات القضائية والتحكيمية
  • إعداد الردود والمذكرات القانونية وحضور الاجتماعات والفحوصات الفنية.
  • الدفاع عن مصالح العملاء في التحقيقات، والنزاعات التنظيمية، والمالية، والقضائية.
  • إعداد الوثائق والعقود اللازمة ومتابعة جميع مراحل التقاضي.
  • تقديم استشارات مستمرة لتفادي المخاطر القانونية والرقابية قبل وقوعها.
  • ضمان حماية مصالح العميل واستقرار نشاطه وتعزيز الثقة أمام المستثمرين والجهات الرقابية.