رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد تقرير إفصاح شركة الكابلات الكهربائية المصرية، وذلك للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع من مبلغ 662.708 مليون جنيه إلى 1.312.708 مليار جنيه.
وأفادت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الزيادة البالغ قدرها 650 مليون جنيه، موزعة على عدد 3.25 مليار سهم، بالقيمة الاسمية البالغة 0.20 جنيه للسهم، مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
6 ملاحظات نتجت عن فحص تقرير الإفصاح ودراسة الجدوى
ونوّهت الهيئة، بأنه قد تبين بعد فحص تقرير الإفصاح ودراسة الجدوى المقدمة بشأن الزيادة 6 ملاحظات تضمنت أن الشركة قامت بتغيير أوجه استخدام حصيلة الزيادة لتصبح موجهة لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة على الشركة، والبالغ رصيدها نحو 3.4 مليار جنيه، وفقًا للقوائم المالية المستقلة عن الفتره المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بما يعادل نحو 2.3 مرة من إجمالي حقوق الملكية.
وأوضحت، أنه قد جاء ذلك بعد استبعاد الافتراضات التوسعية الواردة بالدراسة، لعدم كفاية المستندات المؤيدة، وعدم تقديم مصادر معتمدة تدعم فرضيات نمو المبيعات وتطور أسعار الخامات حتى عام 2031.
تراجع ملحوظ في الأداء التشغيلي
كما تبين تراجع ملحوظ في الأداء التشغيلي، حيث انخفض مجمل ربح الكابلات الكهربائية بنحو 83.6%، رغم أن المبيعات انخفضت من نحو 2.81 مليار جنيه إلى 2.01 مليار جنيه، أي بنحو 28.5% تقريبًا.
انخفاض كبير في هامش مجمل الربح
كما انخفض هامش مجمل الربح من نحو 21.8% إلى 5%، وهذا التراجع يُعد أكبر كثيرًا من انخفاض المبيعات، بما يشير إلى تدهور جوهري في العلاقة بين الإيرادات وتكلفة المبيعات وذلك وفقاً لما ورد بقائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المستقلة، والمقارنة بين النصف الأول من 2026 والنصف الأول من 2025.
هامش الأمان التشغيلي أصبح محدودًا
وتضمنت الملاحظات، أن الربح التشغيلي قد بلغ نحو 45 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل نحو 546.5 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2025، وفق الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة، بنسبة تراجع في الربح التشغيلي تبلغ نحو 91.8%، مع انخفاض هامش الربح التشغيلي من قرابة 19.5% إلى 2.2% تقريبا، وبالتالي فقد أصبح هامش الأمان التشغيلي محدودًا وبالتالي فإن اى انخفاض إضافي في المبيعات أو زيادة في التكلفة قد يؤدي إلى تأكل الربح التشغيلي أو تحوله إلى خسارة، مما قد يؤثر على استمرارية مستويات الأرباح السابقة في ضوء تقديرات خدمة الدين.
أعباء تمويلية بنحو 426.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026
وشملت الملاحظة الرابعة، أن قائمة الأرباح أو الخسائر الدورية المستقلة تُظهر أعباء تمويلية بنحو 426.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026 ، مقابل نحو 534.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025.
وعلى الرغم من انخفاض أعباء التمويل بنحو 20%، فإن الانخفاض لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد في الربح التشغيلي بما يعنى ان مؤشر تغطية أعباء التمويل في النصف الأول من عام 2025 قد بلغ 1.02 مرة متراجعا إلى 0.11 مرة في النصف الأول من 2026.
تراجع القدرة على تغطية أعباء التمويل في النصف الأول من 2026
وتبين تراجع قدرة تغطية أعباء التمويل في النصف الأول من 2026، فلا يغطي الربح التشغيلي سوى جزء محدود من مصروفات التمويل بالرغم من انخفاض مصروفات التمويل مقارنة بالفترة المقارنة، مما يعني أن النشاط التشغيلي وحده لا يولد أرباحًا كافية لتغطية تكلفة التمويل خلال الفترة، بما يؤثر سلبًا على تقييم أوجه استخدام زيادة رأس المال.
وأوضحت أن ذلك لأن استخدام الحصيلة في سداد جزء من التسهيلات قد يخفض أعباء التمويل المستقبلية، لكنه لا يعالج بالضرورة ضعف هامش الربح التشغيلي ، حيث ان التدفقات التشغيلية والاستثمارية الموجبة لا تكفى لتعويض صافي التدفقات التمويلية الخارجة بما يؤدى الى انخفاض رصيد النقدية خلال الفترة.
وأشارت إلى أن الكابلات الكهربائية المصرية قد حققت صافي خسائر بلغ نحو 51 مليون جنيه و 201 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي على الترتيب، حيث تضمنت قائمتي الأرباح أو الخسائر المستقلة والمجمعة عن الفترة المشار إليها أرباحًا ناتجة عن بيع أصول ثابتة بلغت نحو 312 مليون جنيه، وذلك نتيجة قيام الشركة ببيع قطعة أرض خلال الفترة المالية.
وفي حال استبعاد الأرباح المحققة من عملية بيع الأرض باعتبارها عملية لا تندرج ضمن النشاط المعتاد للشركة يتبين أن صافي خسائر الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي كان سيبلغ نحو 363 مليون جنيه بالقوائم المالية المستقلة، و 513 مليون جنيه بالقوائم المالية المجمعة.
الهيئة تؤكد على مراعاة 5 بنود أبرزها أن يتضمن جدول العمومية بندًا مستقلاً بشأن استخدام حصيلة الزيادة
واخذًا في الاعتبار ما تقدم، أكّدت الهيئة على شركة الكابلات الكهربائية مراعاة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلاً بشأن استخدام حصيلة الزيادة، وأن الغرض منها هو سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة، وتوضيح تفاصيل التسهيلات المستهدف سدادها وأسلوب تنفيذ ذلك والأثر المالي لتلك التسهيلات على الشركة.
كما شددّت على إتاحة دراسة الجدوى التفصيلية والمحدثة، بما تتضمنه من افتراضات ومنهجية تقييم ومخاطر والآثار المالية المتوقعة لاستخدام حصيلة الزيادة، من خلال وسائل الإفصاح المعتمدة بالبورصة المصرية، وفي توقيت كاف يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأكّدت على التزام المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المقررة لهم في زيادة رأس المال، وعدم التصرف في تلك الحقوق أو التنازل عنها للغير، مع اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لإثبات هذا الالتزام وضمان تنفيذه.
وأشارت إلى مراعاة التزام الكابلات الكهربائية بإخضاع أي تعديل على خطة استخدام حصيلة الزيادة الموافقة الهيئة المسبقة بناء على دراسة جدوى معدلة، وذلك كشرط أساسي وسابق للبدء في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.
كما شددّت على تحديث دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة وبيان أثرها على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، فضلا عن دراسة المخصصات المرتبطة بالشركات التابعة، ومراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (28)، وبيان الأثر المالي المترتب على نتائج تلك الدراسات.
