أنشطة التمويل غير المصرفي

هي الأنشطة المالية التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وليس البنك المركزي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتأمين وسوق المال.

نعم، تُمارس هذه الأنشطة بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وفق القوانين المنظمة لها، ومنها القانون رقم 176 لسنة 2018 للتأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 للتمويل الاستهلاكي. ونتولى إعداد ملف الترخيص والتواصل مع الهيئة حتى الحصول على الموافقة.

نراجع ونصوغ عقود التمويل ونماذج التعامل مع العملاء، ونقدم برامج الامتثال للقرارات الرقابية، ونمثل الشركات أمام الهيئة في الإخطارات والتفتيش، ونتولى نزاعات التحصيل والتقاضي المرتبطة بالنشاط.

يتوقف ذلك على طبيعة الأنشطة والقواعد التي تقررها الهيئة لكل نشاط، فبعض الأنشطة تتطلب شركة مستقلة أو شروطًا إضافية. ننصح بدراسة الهيكل المناسب قبل التأسيس، ويمكننا إعداد هذه الدراسة في استشارة مخصصة.