التقاضي والتحكيم في المنازعات الاقتصادية

• تمثيل الشركات والأفراد في القضايا الاقتصادية والتجارية، خاصة المنازعات المرتبطة بالأنشطة غير المصرفية:
  
  • التأجير التمويلي والتخصيم
  • التمويل الاستهلاكي والعقاري
  • التأمين وسوق رأس المال
    
• إعداد صحف الدعاوى والطعون، ومذكرات الدفاع.
• الحضور أمام المحاكم الاقتصادية وسائر الجهات القضائية المختصة.
• تقديم رؤية قانونية متكاملة تراعي الأبعاد التنظيمية والرقابية للنزاع.
  

النتيجة: حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر القانونية والمالية.

يتولى المكتب مراجعة وصياغة التعديلات القانونية وفق احتياجات الشركاء أو المساهمين ومتطلبات التوسع أو إعادة الهيكلة.

المجالات الرئيسية للتعديل:

• أغراض الشركة وأنشطتها.
• هيكل رأس المال ونسب الملكية.
• قواعد الإدارة والتوقيع.
  

المتابعة تشمل:

• اعتماد التعديلات من الجهات الإدارية المختصة.
• قيدها في السجلات الرسمية لضمان الالتزام القانوني الكامل.
  

• التفاوض المباشر أو الوساطة أو التسويات القانونية المنظمة.
• دراسة المراكز القانونية للأطراف وتقييم جدوى التسوية مقارنة بالتقاضي.
• صياغة اتفاقات الصلح والتسوية بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل التكاليف والوقت.
  
  

الهدف: تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعملاء بطريقة ودية وفعّالة.