الأنشطة المصرفية وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

يختص البنك المركزي المصري بترخيص مقدمي خدمات الدفع ونظم الدفع وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بينما تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وفق القانون رقم 5 لسنة 2022.

تحتاج إلى تحديد التصنيف التنظيمي الصحيح للخدمة، واستيفاء متطلبات رأس المال وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال، والحصول على الموافقة أو الترخيص المناسب قبل التشغيل. ونساعد في كل ذلك بما فيه الشراكات مع البنوك وصياغة شروط الاستخدام.

تتيح الجهات الرقابية في بعض الحالات بيئات اختبار تنظيمية (Sandbox) لتجربة الحلول المبتكرة وفق شروط محددة. ونقيّم مدى أهلية مشروعك لها ونعدّ طلب الانضمام.

نقدم الاستشارات التنظيمية وصياغة اتفاقيات التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات، ومراجعة سياسات الامتثال وحماية بيانات العملاء، والتمثيل في المنازعات المصرفية.