الشركات والاستثمار

يقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة لتأسيس الشركات بجميع أشكالها القانونية، بما في ذلك:

• شركات أموال: شركات المساهمة، شركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
• شركات أشخاص: شركات التضامن والتوصية البسيطة.
  
  

الخدمات تشمل:

• دراسة الشكل القانوني الأنسب لنشاط المستثمر.
• إعداد وصياغة عقود التأسيس والنظم الأساسية.
• استكمال إجراءات القيد والتسجيل.

إصدار المستندات النهائية لمباشرة النشاط القانوني للشركة.

يتولى المكتب مراجعة وصياغة التعديلات القانونية وفق احتياجات الشركاء أو المساهمين ومتطلبات التوسع أو إعادة الهيكلة.

المجالات الرئيسية للتعديل:

• أغراض الشركة وأنشطتها.
• هيكل رأس المال ونسب الملكية.
• قواعد الإدارة والتوقيع.
  

المتابعة تشمل:

• اعتماد التعديلات من الجهات الإدارية المختصة.
• قيدها في السجلات الرسمية لضمان الالتزام القانوني الكامل.
  

يوفّر المكتب الدعم القانوني في عمليات زيادة أو تخفيض رأس المال من خلال:

• إصدار أسهم جديدة أو زيادة نقدية أو زيادة من الأرباح المحتجزة.
• تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر أو إعادة جزء منه للمساهمين.
  

الخدمات تشمل:

• إعداد محاضر الجمعيات العامة.
• صياغة قرارات الزيادة أو التخفيض.

التنسيق مع الجهات الرقابية والإدارية لاعتماد الإجراءات وقيدها.

يقدّم المكتب الاستشارات وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحويل الشكل القانوني للشركات، مثل:

• تحويل شركات الأشخاص إلى شركات أموال أو العكس.
• تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة أو العكس.
  

الخدمات تشمل:

• دراسة الآثار القانونية والضريبية والإدارية للتحويل.

إعداد المستندات المطلوبة ومتابعة إجراءات الاعتماد والقيد.

يقدّم المكتب خدمات استخراج تراخيص القيد في:

• سجل الوكلاء التجاريين.
• سجل المستوردين.
• سجل المصدرين.
  

الخدمات تشمل:

• إعداد وتقديم المستندات المطلوبة.
• متابعة إجراءات القيد والتجديد والتعديل.
• تمكين الشركات من ممارسة أنشطتها القانونية دون مخالفات.

يتولى المكتب إنهاء جميع إجراءات القيد والتسجيل في الغرف التجارية بأنواعها المختلفة، مع:

• متابعة تحديث بيانات الشركات وتجديد القيد.

ضمان استيفاء المتطلبات القانونية لممارسة النشاط التجاري.
الاستفادة من مزايا وخدمات الغرف التجارية للشركات.

يوفّر المكتب الدعم القانوني لاستخراج الرخص الصناعية من الجهات المختصة، سواء كانت:

• رخص تشغيل مؤقتة أو دائمة.
  

الخدمات تشمل:

• التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية.
• إعداد المستندات القانونية اللازمة.

متابعة إجراءات المعاينات والاعتماد لضمان ممارسة النشاط الصناعي ضمن إطار قانوني منظم.

يوفّر المكتب استشارات قانونية مستمرة وفورية في جميع مسائل الشركات والاستثمار، بما يساعد على:

• اتخاذ قرارات إدارية واستراتيجية سليمة قانونيًا.
• تجنب المخاطر القانونية.

دعم استقرار ونمو الأنشطة الاستثمارية.