محمود حسني إبراهيم

يُعد محمود حسني إبراهيم أحد المتخصصين في قوانين سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية في جمهورية مصر العربية، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز سبعة عشر عامًا في المجالات المرتبطة بسوق المال والحوكمة والامتثال والرقابة والتحقيقات والدعاوى الاقتصادية والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويجمع محمود حسني بين الخبرة التنظيمية المكتسبة من العمل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية لسنوات طويلة، والخبرة العملية في تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات الاستثمارية والمالية، بما يوفر فهمًا متكاملاً للمنظومة التشريعية والتنظيمية الحاكمة للقطاعات المالية والاستثمارية وآليات عمل الجهات الرقابية والتنفيذية.

بدأ مسيرته المهنية عام 2008 بالهيئة العامة لسوق المال، واستمر في العمل داخل المنظومة الرقابية حتى يوليو 2024، حيث شارك في تأسيس وتطوير العديد من الأطر التنظيمية والرقابية المنظمة لسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، وتدرج في عدد من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية حتى تولى منصب مدير عام تحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية.

وشارك خلال تلك الفترة في تأسيس وترخيص عدد كبير من شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما ساهم في إعداد وصياغة عدد من الضوابط التنظيمية الحاكمة للسوق، بما في ذلك الضوابط المنظمة لنشاط صانع السوق وآلية التداول في ذات الجلسة (Intra-Day Trading)، إلى جانب المساهمة في إعداد ومراجعة العقود والنماذج القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة المالية الخاضعة للرقابة.

كما كان من بين المشاركين في تأسيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأسهم في إعداد أطر العمل والسياسات والإجراءات المنظمة للتحقيقات والمراجعات القانونية والرقابية، بما دعم منظومة الإنفاذ والامتثال داخل الهيئة.

وخلال عمله بالإدارة المركزية للإلزام تولى مراجعة ومتابعة عدد من أهم الملفات الرقابية والتنظيمية المرتبطة بسوق المال المصري، حيث أشرف على مراجعة أكثر من 800 تقرير تفتيش دوري ومفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأكثر من 300 شكوى للمستثمرين والمتعاملين، وما يزيد على 400 ملف مخالفات وتلاعبات بأسواق المال، كما شارك في إعداد وصياغة العديد من القرارات والتدابير الرقابية والإجراءات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة.

ومن أبرز المحطات المهنية في مسيرته مشاركته ضمن فريق العمل المكلف بتمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية أمام اللجنة المختصة بإعداد الدستور المصري، حيث ساهم في إعداد الدراسات والمذكرات القانونية الخاصة بإبراز الدور الرقابي للهيئة، والتي أسهمت في إدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة بالدولة.

وفي عام 2021 تولى منصب مدير عام تحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قاد فريق العمل المسؤول عن إعداد أكثر من 350 مذكرة لتحريك الدعاوى الجنائية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على متابعة أكثر من 700 قضية جنائية واقتصادية، والمشاركة في إجراءات تحريك ما يزيد على 500 دعوى جنائية، بالإضافة إلى الإشراف على إنهاء التصالح في أكثر من 150 واقعة، فضلاً عن تطوير آليات العمل القانونية والتنظيمية الخاصة بتحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية بالهيئة.

وبالإضافة إلى خبراته الرقابية، تم اختياره خبيرًا في منازعات سوق المال أمام المحاكم الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، حيث أسندت إليه إعداد تقارير فنية وقانونية متخصصة في عدد من القضايا المرتبطة بأسواق المال والأوراق المالية.

وعقب انتهاء مسيرته المهنية بالهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2024، انضم إلى مكتب جمعة ومحرم وسلام ومشاركوهم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني، حيث تولى قيادة وتطوير ملفات الشركات وسوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، والإشراف على عدد من المشروعات القانونية والتنظيمية والاستثمارية ذات الطبيعة المعقدة.

وخلال هذه المرحلة تولى تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لعدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والعقارات والصناعة، كما شارك في تأسيس وإعادة هيكلة العديد من الشركات، والإشراف على عمليات الفحص النافي للجهالة والاستحواذات، وصياغة ومراجعة العقود التجارية والاستثمارية والتمويلية، وتمثيل العملاء أمام الجهات التنظيمية والرقابية المختلفة.

كما أسهم في إعداد دراسات وأبحاث قانونية وتنظيمية متخصصة تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى المشاركة في ملفات تنظيمية وتشريعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز حماية المنافسة والعديد من الجهات التنظيمية الأخرى.

ويشغل حاليًا منصب المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب حسني ومشاركوه للاستشارات القانونية، حيث يقود فريقًا متخصصًا في تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية للشركات والمؤسسات والمستثمرين، مع التركيز على سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية والحوكمة والامتثال والتحقيقات والمنازعات الاقتصادية.