سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.8% خلال العام المالي 2030/2031 “يوليو -يونيو”.
خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2026/2027 إلى 4.7%
وخفض الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر اليوم، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2026/2027 إلى 4.7%، مقابل 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل 4.4% في العام المالي 2024/2025.
رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2025/2026 إلى 5.1%
يشار الى أن صندوق النقد رفع توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الماضي إلى 5.1%، مقابل 4.2% توقعها خلال شهر أبريل الماضي.
وذكر أن اقتصاد المنطقة سينكمش في عام 2026 بنسبة 1.3%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.3% في عام 2025، لكنه سيتعافى بشكل قوي في عام 2027 ليسجل 6.6% .
وأشار التقرير إلى أن توقعاته للنمو طويل الأجل للمنطقة لعام 2031 ستبلغ نحو 3.7%.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج والتدفقات السياحية بالمنطقة قوية؛ مضيفا انه منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، تجاوز صافي التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي في مصر، في حين ظلت مستقرة بوجه عام في المغرب وباكستان وتونس.
مصر والمغرب وتونس وباكستان تسجل معدلات إشغال فندقي أعلى خلال 2026 مقارنة بـ 2025
وعلى عكس دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر قطاع السياحة مرونة في معظم الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان؛ حيث شهد الأردن تراجعاً طفيفاً فقط في التدفقات خلال المراحل الأولى من الصراع، أعقبه تعافٍ في أحدث البيانات المتاحة، مدعوماً بقوة حركة السفر البينية الإقليمية.
في حين سجلت الدول التي كانت معزولة عن الصراع، مثل مصر والمغرب وتونس وباكستان، معدلات إشغال فندقي مستقرة، بل وأعلى في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، وفقا لصندوق النقد.
