محمد أحمد _ أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» تُعد المنطقة رقم 21 التي يصدر قرار بإنشائها منذ صدور قانون الاستثمار عام 2017، مشيرًا إلى دخول 12 منطقة استثمارية حيز التنفيذ، مقابل 9 مناطق أخرى لا تزال في مراحل التنفيذ.
وقال عوض خلال كلمته باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن صدور قرار إنشاء المنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ المشروع، ويعكس دور المناطق الاستثمارية في توفير نماذج متنوعة لجذب الاستثمارات وتيسير إقامة المشروعات.
وأوضح أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الأنظمة المتاحة أمام المستثمرين، إلى جانب المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق التكنولوجية، لافتًا إلى أن اختيار النظام الاستثماري المناسب يتوقف على طبيعة المشروع واحتياجاته.
وأضاف عوض أن نظام المناطق الاستثمارية يستهدف تمكين المستثمرين من التركيز على أنشطتهم الأساسية، من خلال تولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، متابعة الإجراءات والتراخيص اللازمة للمشروعات، وفقًا لاختصاصات كل جهة والضوابط المنظمة لعملها.
وأشار إلى أن هذا النموذج يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوجيه مواردهم إلى تطوير المشروعات وتنفيذها وتسويقها، بما يدعم سرعة الإنجاز ويحسن مناخ الاستثمار.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، مثمنًا جهود فرق العمل في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم».
وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
