أحمد عبد الرحمن _ قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بجلستها المنعقدة 12 أكتوبر الجاري قيد 2.025 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه بزيادة 405 ملايين جنيه، موزعة على 2.025 مليار سهم.
وأوضحت لجنة القيد في بيانها اليوم، أنه من المقرر أن يتم الاكتتاب بالقيمة الاسمية 20 قرشًا للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار 0.5 قرش للسهم، والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي “بين المصريين فقط”.
وأشارت اللجنة إلى أن الحق في الاكتتاب في حدود 0.90 سهم من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة، ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، لافتة إلى أنه سيتم تداوله خلال الفترة من الأحد 18 أكتوبر 2026 إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري.
ونوهت إلى أنه سيتم إدراج الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 2.025 مليار حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي، مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود آيزن.
وذكرت أنه سيتم إتاحة حقوق الإكتتاب المشار اليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد 18 أكتوبر 2026 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
وأشارت إلى إخطار شركة قرة لمشروعات الطاقة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.
وقالت إنه يتعين أن تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و/أو فترة تداول الحق، بضرورة بإخطار الإدارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات وإدارة المتابعة الفنية)، وقطاع الافصاح، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تلك التعديلات، وسداد فرق رسوم قيد وتداول حق الاكتتاب إن وجد.
وشددت على أن تلتزم الشركة بتجميد النسب الواجب تجميدها من أسهم الزيادة طبقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك قبل قيد وإدراج أسهم الزيادة النقدية بجداول البورصة.
