محمد أحمد _ أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن انتقال الاستثمارات القطرية في مصر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم التنسيق مع الشركاء الاستثماريين لتسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز تدفقات الاستثمار إلى السوق المصرية.
وقال صبحي، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بإطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» اليوم ، إن وزارة المالية ترحب بالشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري وشركة الديار، لافتًا إلى مشاركة الوزارة في المباحثات المتعلقة بالمشروع حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ، بما يعكس أهمية الشراكات الاستثمارية في دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات تشمل تقديم التيسيرات والحزم الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الإصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية ومساندة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويدعم زيادة الاستثمارات وتهيئة بيئة أكثر استدامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي
وأشار صبحي إلى أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا إحراز تقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن المؤسسات الدولية ومؤسسات التقييم باتت تدرك حجم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن النتائج المحققة تمثل نقطة انطلاق لمواصلة الإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية استمرار السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها أمام المستثمرين، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
