بدء التداول على أسهم إم إن تي حالًا .. الثلاثاء

رنا ممدوح _ قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يتم بدء التداول على أسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية والمعروفة باسم إم إن تي حالًا، اعتبارًا من جلسة تداول الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر.

وذكرت البورصة المصرية في بيانها الصادر اليوم، قرارات لجنة العمليات تضمنت أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم.

إدراج أسهم الشركة المصدرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية

وأشارت إلى أن القرارات تضمنت أن يتم إدراج أسهم الشركة المصدرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

ولفتت أن الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول تكون ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتبارًا من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.

وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثين يوماً ميلادية تبدأ من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر المقبل، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام.

ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح.

وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة بالاوامر المخالفة وعلى ان تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة الغاء تلك الأوامر.

وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.