حابي_ أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توافق الديناميكيات السكانية مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، لتنفيذ الأجندة الصحية الوطنية المستمدة أهدافها من رؤية «مصر 2030».
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية الموسعة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور عدد من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة من 2024 إلى 2030 أُعدت على مدار 18 شهرًا، بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، وتستند إلى خارطة طريق تمتد 6 سنوات، وتتضمن 7 أولويات استراتيجية تخضع للمتابعة السنوية من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، موضحًا أن المرحلة الأولى نجحت في تغطية 5.4 مليون مواطن، وقدمت أكثر من 116 مليون خدمة صحية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا، مستهدفة 7 ملايين نسمة، على أن تشمل المراحل التالية محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية.
ولفت إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مستهدفة الوصول بها إلى 28% بحلول عام 2030.
واستعرض الوزير أبرز المحطات التي حققتها مصر في مواجهة الأمراض، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، والسيطرة على التهاب الكبد «بي»، والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.
وعلى صعيد القطاع الدوائي، كشف أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 422 مليار جنيه، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.7 مليار دولار، مع التخطيط لزيادتها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بدعم من حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم التسهيلات وحزم الحوافز الاستثمارية، وتيسير إجراءات التراخيص الرقمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
