حابي_ ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وفي البداية، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في الجلسة لاستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مشيرًا إلى أن العرض سيتناول الملامح الرئيسية للبرنامج فقط، نظرًا إلى حجم التفاصيل التي أُعدت واستُكملت على مدار الأشهر الماضية بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين، وضيق الوقت المتاح لعرضها، إلى جانب استعراض محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين جوانب أخرى من البرنامج.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة أخذت ملاحظات الخبراء والمتخصصين في الاعتبار، وأدخلت تعديلات على البرنامج أكثر من مرة لمعالجة الملاحظات المطروحة، حتى الوصول إلى النسخة الحالية. وأضاف أن العمل لن يتوقف عند هذه المرحلة، إذ ستُتاح الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، وطرح مقترحات جديدة حول تفاصيله، معربًا عن أمله في الانتهاء من جميع جوانبه بصورتها النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.
واستكمالًا لشرح ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات عدة، منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح.
ولفت إلى أن البرنامج الأخير مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية ديسمبر المقبل، وهو ما أثار تساؤلات من الخبراء بشأن الخطوات التالية لانتهاء التعاون مع الصندوق، الأمر الذي استدعى توضيح أهداف الحكومة في هذه المرحلة، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققها الاقتصاد المصري.
وقارن مدبولي بين المؤشرات الاقتصادية في عام 2014 وعام 2026، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.9% خلال العام المالي 2013/2014، مقابل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات العالمية الراهنة.
وأضاف أنه في عام 2014، سجل الرصيد الأولي عجزًا يعادل 3.9%، بعد استبعاد خدمة الدين، بينما تحقق حاليًا فائض أولي يبلغ 4.9%، بما يعكس تحولًا في وضع المالية العامة، مدعومًا بتطبيق سياسات حوكمة الإنفاق وترشيده وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن العجز الكلي، الذي يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، بلغ 12% في عام 2014، قبل أن ينخفض إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بجهود من البنك المركزي، فيما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا في عام 2014 إلى 18 مليار دولار ضُخت في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
وعقب رئيس الوزراء على هذه المؤشرات بالإشارة إلى أنه رغم التحسن الملحوظ، لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة، من بينها استمرار العجز الكلي عند 5.8%، وتراجع القدرة الشرائية للأسر بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في موازنة العام الجاري، وضعف معدل الادخار المحلي الذي يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الزيادة السكانية، إذ ارتفع عدد سكان مصر بنحو 25 مليون نسمة بين عامي 2014 و2026، بما يفرض أعباء إضافية.
وأوضح مدبولي أنه مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، أصبح من الضروري وضع برنامج جديد، مؤكدًا أنه لم يُعد في غرفة مغلقة أو بمعزل عن الأطراف المعنية، بل جرى إعداده وفق نهج تشاركي وتكاملي، ليكون برنامجًا للتحول الاقتصادي يستند إلى المكتسبات القائمة ويعزز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، من خلال التعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأشار إلى أن الحكومة درست تجارب دولية مرت بظروف مشابهة لمصر، وكانت لديها برامج مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية، قبل أن تتجه إلى إعداد برامج وطنية خاصة بها. كما استفادت من الخبرات المتراكمة والمبادرات السابقة، بما في ذلك الحوار الوطني، والسردية الوطنية، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والدراسة الأكاديمية الحديثة المعروفة باسم «دليل أكسفورد».
وأكد أن الهدف يتمثل في وضع برنامج اقتصادي وطني واضح ومتكامل يخاطب مختلف فئات المجتمع، ويلبي احتياجات المواطن المصري، ويحظى بثقة الخبراء والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء الفرق بين الإصلاح والتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي، وفقًا للأدبيات الاقتصادية، يستهدف تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات والتعامل معها بكفاءة، إلى جانب تحقيق استقرار سعر الصرف.
برنامج التحول الاقتصادي يستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 67%
وفي سياق حديثه عن البرنامج، قال مدبولي إن الخبراء كانوا يتساءلون عن الجديد الذي يقدمه البرنامج المصري، موضحًا أن برنامج التحول الاقتصادي يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز تمكين القطاع الخاص وقدرته التنافسية، لا سيما في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم الطبقة المتوسطة التي عانت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعظيم العوائد من الأصول.
وأضاف أن الدولة نجحت خلال الأعوام الاثني عشر الماضية في بناء أصول وبنية أساسية كبيرة، وتعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة منها ومضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن البرنامج يرتكز على محاور رئيسية، تشمل وضع إطار اقتصادي متكامل يمهد لتحول حقيقي، ويحقق الاتساق بين السياسات المالية والنقدية وسياسات الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب تنفيذ إجراءات ملموسة لزيادة الدخول وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وتعزيز الحيز المالي من خلال حوكمة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الإنسانية، وزيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض ضرائب جديدة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى تساؤلات بشأن طبيعة إجراءات الحوكمة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي ومدى استمرارها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستتواصل بصورة أوسع. وأضاف أنه ستكون هناك مؤشرات تتعلق بالدين الخارجي والدين المحلي والضمانات السيادية، إلى جانب صكوك للاستثمارات العامة، بما يتيح للقطاع الخاص الحصول على النصيب الأكبر من الاستثمارات.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيكتسب صفة الإلزام الوطني من خلال قرار حكومي أو قرار يصدر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن وجود آليات واضحة ومحددة لمتابعته وتقييمه، بمشاركة الجهات والفئات المعنية.
الحكومة تستهدف رفع الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030
واستعرض مدبولي المستهدفات الكمية للبرنامج حتى العام المالي 2029/2030، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8%، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.
وأضاف أن المستهدفات تشمل زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%، وتقليص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% إلى 2.3%.
خفض مدفوعات الفوائد إلى 43% من الإيرادات ضمن مستهدفات التحول الاقتصادي
الحكومة تستهدف خفض البطالة إلى 5.5% والعجز الجاري إلى 2.3% بحلول 2030
وأشار إلى أن مدفوعات الفوائد تمثل حاليًا نحو 67% إلى 68% من الإيرادات، وتستهدف الدولة خفض هذه النسبة إلى 43%، إلى جانب مواصلة خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على عدد من المحاور، تشمل الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات المستهدفة لزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل للمواطنين.
وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا بالتنمية البشرية، من خلال العمل على توفير حيز مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة يتيح زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من الخدمات التي يتطلع المواطنون إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحسين الدخول والخدمات وجودة الحياة، وزيادة معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، وتيسير حصول المواطنين عليها، والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، مع مراعاة تكلفتها وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.
رئيس الوزراء: زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي ضمن برنامج التحول الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن كذلك رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه المحاور تمثل أبرز مستهدفات البرنامج لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، وتحقيق مردود إيجابي مباشر على جودة حياتهم.
