محمد أحمد _ أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية الاقتصادية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى نحو 65%–67%، مقابل متوسطات تراوحت بين 40% و45% سابقًا.
حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 67%
وأضاف فريد أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه للمرة الأولى خلال العام الماضي، بما يعكس تنامي دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 15 مليار دولار بعد استبعاد الصفقات الاستثمارية الكبرى.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، الذي تنفذه شركة «الديار القطرية»، أهمية التكامل بين وزارات الاستثمار والإسكان والمالية والصناعة، لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات.
نستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي
ونبه فريد إلى أن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى المستهدفات التي تتراوح بين 5.5% و6.5% يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، ما يعزز أهمية توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات استثمارية تتجاوز توافر الأراضي، لتشمل القدرات التصنيعية والفنية في عدد من القطاعات، من بينها الأسمدة والعقارات والصناعات المغذية، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، بما يدعم فرص إقامة مشروعات جديدة وتعميق المكون المحلي.
وأكد د. فريد أن إنشاء المناطق الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يستهدف توطين التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المجتمعات المحيطة بالمشروعات، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والصناعة.
ولفت إلى أن استثمارات الدولة في البنية التحتية وشبكة الطرق أسهمت في تهيئة البيئة اللازمة لتنمية المناطق الاستثمارية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتسهيل الوصول إليها.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية المنشأة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب نظام الرخصة الذهبية، يوفران آليات لتسريع إجراءات التراخيص والحد من العقبات البيروقراطية، من خلال مجالس إدارات وتنفيذية متخصصة.
خطة لإطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» الإلكترونية خلال 18 شهرًا
وكشف عن خطة لإطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» الإلكترونية خلال 18 شهرًا، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم وإجراءات التراخيص رقميًا عبر الجهات الحكومية المختلفة، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وشدد د. محمد فريد على استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية، مؤكدًا دعم الدولة للمستثمرين وحرصها على توفير بيئة أعمال مستقرة ومتوافقة مع القانون.
ورحب وزير الاستثمار بتوسع استثمارات شركة «الديار القطرية» في السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الاستثمارية في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.
