حمدي أحمد _ قال الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشراكة الفاعلة مع الدولة تقوم على تكامل الأدوار؛ بحيث تضع الدولة القواعد وتراقب التنفيذ، بينما يتولى القطاع الخاص التمويل والبناء والتشغيل.
دخول الاستثمارات الخاصة يحرر موارد الدولة لتوجيهها نحو مسؤولياتها الكبرى
أضاف شلبي خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انطلق تحت شعار “نظرة اليوم.. رؤية الغد”، أن دخول الاستثمارات الخاصة يحرر موارد الدولة لتوجيهها نحو مسؤولياتها الكبرى مثل الأمن المائي، والتعليم، والصحة، والتعامل مع الزيادة السكانية وإدارة الدين، ما يبرز أهمية تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق الشراكة لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
ضرورة تطوير الأطر التشريعية والرقابية لبناء الثقة والوضوح والاستقرار
وطالب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بضرورة تطوير الأطر التشريعية والرقابية لبناء الثقة والوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمار، مشيراً إلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة رئيسية لتوفير الحوافز.
واستعرض أربع أولويات في هذا الصدد وضعتها لجنة الإسكان في مجلس النواب التي يترأسها، تشمل مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء، وإعداد إطار ينظم السوق العقاري، ومتابعة أثر قانون الإيجار لعام 2025 على أرض الواقع، وإعطاء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية مستمرة، إلى جانب تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، مؤكداً أن معيار النجاح النهائي للدور الرقابي هو التفعيل الحقيقي للإنجازات ووصول أثر التنمية إلى المواطن.
وأوضح أحمد شلبي، أن قياس نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بمدى تأثير التنمية في حياة المواطن وتحويل العمران إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج، مثمناً مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد كوادر جديدة وتجديد الدماء في مواقع المسؤولية لتجديد الفكر والاستثمار في الإنسان وتغليب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء الأساس وحان الوقت لبناء جودة الحياة فوقه.
