حابي_ أعلنت مصر رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين، والمعروفة باسم اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أن المذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج آنذاك، تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في مواجهة مصر.
وأوضحت أن المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلًا عن مخالفتها القواعد الخاصة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والتوصل إلى حلول عادلة عند تحديد الحدود البحرية.
وشددت مصر على أنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مؤكدة أنها لا ترتب أي آثار قانونية في مواجهتها، ولا تمس حقوقها السيادية ومصالحها البحرية التي يكفلها القانون الدولي، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الحقوق والتصدي لأي محاولات للإخلال بها.
