التقاضي والتحكيم في المنازعات الاقتصادية
في مكتب حسني ومشاركوه نؤمن أن العمل القانوني لا يقتصر على تقديم خدمة أو إعداد مستند؛ بل هو صناعة لمستقبل العميل، وحماية لاستثماراته، وتأمين لمسار نموّه في سوق شديد الحساسية والتشريعات المتغيرة.
التقاضي والتحكيم
في مكتب حسني ومشاركوه نؤمن أن العمل القانوني لا يقتصر على تقديم خدمة أو إعداد مستند؛ بل هو صناعة لمستقبل العميل، وحماية لاستثماراته، وتأمين لمسار نموّه في سوق شديد الحساسية والتشريعات المتغيرة.
- تمثيل الشركات والأفراد في القضايا الاقتصادية والتجارية، خاصة المنازعات المرتبطة بالأنشطة غير المصرفية:
- التأجير التمويلي والتخصيم
- التمويل الاستهلاكي والعقاري
- التأمين وسوق رأس المال
- إعداد صحف الدعاوى والطعون، ومذكرات الدفاع.
- الحضور أمام المحاكم الاقتصادية وسائر الجهات القضائية المختصة.
- تقديم رؤية قانونية متكاملة تراعي الأبعاد التنظيمية والرقابية للنزاع.
النتيجة: حماية مصالح العملاء وتقليل المخاطر القانونية والمالية.
يتولى المكتب مراجعة وصياغة التعديلات القانونية وفق احتياجات الشركاء أو المساهمين ومتطلبات التوسع أو إعادة الهيكلة.
المجالات الرئيسية للتعديل:
- أغراض الشركة وأنشطتها.
- هيكل رأس المال ونسب الملكية.
- قواعد الإدارة والتوقيع.
المتابعة تشمل:
- اعتماد التعديلات من الجهات الإدارية المختصة.
- قيدها في السجلات الرسمية لضمان الالتزام القانوني الكامل.
- التفاوض المباشر أو الوساطة أو التسويات القانونية المنظمة.
- دراسة المراكز القانونية للأطراف وتقييم جدوى التسوية مقارنة بالتقاضي.
- صياغة اتفاقات الصلح والتسوية بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل التكاليف والوقت.
الهدف: تحقيق أفضل نتيجة ممكنة للعملاء بطريقة ودية وفعّالة.
